 |
| تعديلات ضريبة التصرفات العقارية |
- استثناء تقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري من ضريبة التصرفات العقارية.
- استثناء نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية من ضريبة التصرفات العقارية.
- توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري الذي يقدم اشتراكًا عينيًا في رأس مال صندوق استثمار عقاري.
وتهدف هذه التعديلات إلى:
- تشجيع الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.
- تسهيل عملية تصحيح الملكية العقارية.
- دعم القطاع العقاري في المملكة.
وتتمثل تفاصيل التعديلات في:
1. استثناء تقديم العقار كحصة عينية في صندوق استثمار عقاري:
- يُعفى من ضريبة التصرفات العقارية تقديم الشخص عقارًا مملوكًا له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري.
- يجب أن يكون صندوق الاستثمار العقاري مؤسسًا وفقًا لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.
2. استثناء نقل ملكية العقار لتصحيح الملكية:
- يُعفى من ضريبة التصرفات العقارية نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك أو كان يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية.
- يجب أن يكون العقار مثبتًا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة.
- يجب أن يكون الشخص شريكًا في الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها.
3. توسيع نطاق استثناء التصرفات العقارية المقدمة كاشتراك عيني في صندوق استثمار عقاري:
- يشمل الاستثناء جميع أنواع صناديق الاستثمار العقارية، أيًا كان الغرض منها.
- لا يشترط أن يكون صندوق الاستثمار العقاري مخصصًا للتطوير الأولي أو الإنشائي.
- لا يشترط أن يتم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري عند تأسيس الصندوق فقط.
- يجب أن يتم التزام الشخص بعدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص، أيهما أسبق.
0 تعليقات