8 إشتراطات جديدة - الهيئة العامة لعقارات الدولة تضع ضوابط جديدة لاستئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة

في خطوة تهدف إلى تحسين وتنظيم عملية استئجار العقارات من قبل الجهات الحكومية خارج المملكة العربية السعودية ، أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية عن ضوابط دقيقة تضبط هذه العملية، خاصة بالنسبة للبعثات الدبلوماسية. هذه الضوابط تأتي في إطار مساعي الهيئة لتعزيز الكفاءة والشفافية في استئجار العقارات، بما يضمن تلبية احتياجات الجهات الحكومية بأفضل شكل ممكن، مع الالتزام بالقوانين المحلية والدولية.

ضوابط صارمة لتجنب العيوب والمشاكل القانونية

أوضحت الهيئة أن من أهم شروط الاستئجار أن يكون العقار خالياً تماماً من العيوب الإنشائية، وأن تتوافر فيه جميع التراخيص اللازمة الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة المضيفة. وأكدت أن مواصفات العقار يجب أن تكون متناسبة مع احتياجات الجهة الحكومية، وأن تكون مساحته متلائمة مع طبيعة الاستخدام المطلوب، وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة.

كما شددت الهيئة على ضرورة تأمين العقار من قبل المؤجر - إذا كان ذلك ممكناً وفقاً لقوانين الدولة المضيفة - وضمان عدم وجود أي مخالفات قانونية تؤثر على الانتفاع به. إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون العقار خالياً من أي نزاعات قانونية، وألا يكون مملوكاً لمنسوبي الهيئة أو أي جهة حكومية لها علاقة مباشرة بعملية الاستئجار أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الثالثة.

إجراءات تقديم الطلب والموافقة

لضمان سير عملية الاستئجار بسلاسة، نصّت الهيئة على ضرورة أن تقدم الجهة الحكومية طلب استئجار العقار مرفقاً بجميع الموافقات والاعتمادات المالية اللازمة. ويتطلب الطلب أن يحتوي على تفاصيل شاملة، تشمل نوع العقار المطلوب، موقعه، الغرض من استخدامه، المدة المطلوبة، إلى جانب المتطلبات الفنية والأمنية.

بعد تقديم الطلب، تقوم الهيئة بدراسته بشكل دقيق، وفي حال الموافقة، تصدر قرارها خلال 15 يوم عمل من تاريخ استكمال جميع المتطلبات. ويجوز للهيئة تمديد فترة دراسة الطلب لمدة مماثلة إذا دعت الحاجة. وإذا تم رفض الطلب، فإن الهيئة ملزمة بتقديم مبررات واضحة لقرارها.

شروط عقد الإيجار ومدته

تضمنت الضوابط الجديدة تحديد مدة عقد الإيجار بحد أقصى خمس سنوات، مع إمكانية التجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة بعد موافقة الهيئة، بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية للعقد 20 سنة. كما تنص اللائحة على أن يتم دفع قيمة العقد على دفعات سنوية متساوية، ما لم تُحدد شروط أخرى في العقد، مع مراعاة القوانين المحلية للدولة المضيفة فيما يخص الإبلاغ عن عدم الرغبة في التجديد.

تعزيز الكفاءة وتفادي التنافس بين الجهات الحكومية في المملكة

تسعى الهيئة من خلال هذه الضوابط إلى تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية التي ترغب في استئجار عقارات في المدينة ذاتها، لتجنب أي تنافس قد يؤثر سلباً على العملية. كما تمنح الهيئة الأولوية لاستئجار عقارات مملوكة للدولة إذا كانت تلبي احتياجات الجهة الحكومية، في إطار الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة.

تأتي هذه اللوائح ضمن مساعي الهيئة العامة لعقارات الدولة لضمان الكفاءة والشفافية في إدارة الأصول العقارية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى تحسين جودة العمليات، بل إلى تقليل التكاليف والحد من المخاطر، ما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية وتعزيز الشفافية في التعاملات الدولية.